قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو كان قد انصرف من السعي ظنّا منه أنّه تمّمه ثمّ جامع، لم تلزمه الكفّارة، و كان عليه تمام السعي، فجعله في حكم الناسي [1].

و هو إنّما يصحّ أيضا في إحرام العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ.

مسألة: و لو جامع قبل طواف النساء، وجب عليه بدنة أيضا‌

، و حجّه صحيح على ما قلناه أوّلا [2].

و يدلّ على وجوب الكفّارة: أنّه وطئ في إحرامه، فكان عليه بدنة، كما لو جامع بعد الموقفين قبل طواف الزيارة.

و ما رواه الشيخ عن سلمة بن محرز [3]، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «ليس عليه شي‌ء» فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: [اتّقاك] [4] هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت، فقال له: «عليك بدنة» قال: فدخلت عليه، فقلت: جعلت فداك، إنّي أخبرت أصحابنا بما أخبرتني، فقالوا: [اتّقاك] 5 هذا ميسر قد سأله عمّا سألت، فقال له: «عليك بدنة» فقال له: «إنّ ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟» قلت: لا، قال:

[2] يراجع: ص 417.

[3] سلمة بن محرز- بالميم المضمومة و الحاء المهملة الساكنة و الراء المخفّفة المكسورة و الزاي، و عن بعض بالراء المشدّدة- عدّه الشيخ في رجاله بالعنوان المذكور من أصحاب الباقر عليه السلام و بعنوان: سلمة بن محرز القلانسيّ الكوفيّ من أصحاب الصادق عليه السلام، قال المامقانيّ: يظهر من روايته النصّ على الكاظم عليه السلام في البحار 49: 18 الحديث 18 كونه شيعيّا و كذا رواية ابن أبي عمير و جميل عنه تجعله ثقة أو بحكم الثقة فيكون حديثه من قسم الصحيح، و قال السيّد الخوئيّ: قد يقال بوثاقة الرجل، لرواية جميل و ابن أبي عمير عنه، و يرد عليه أنّ رواية أمثال هؤلاء عن أحد لا يدلّ على وثاقته.

رجال الطوسيّ: 124، 210، تنقيح المقال 2: 51، معجم رجال الحديث 8: 214.

[4] (4- 5) أكثر النسخ: يقال، و في بعضها: تعال، و ما أثبتناه من المصادر.