الانفراد، و بين وجوبهما جماعة، كما هو واضح.

أمّا ما يتّصل بتفسير النّصّ في ضوء الإضاءة بالنّصوص الأخرى، فإنّ المؤلّف يتوفّر عليه بطبيعة الحال سواء أ كان ذلك في نطاق الجمع بين ما هو عام، و خاص، و مطلق، و مقيّد، و نحوهما، أو في نطاق الحمل على الاستحباب أو الكراهة، أو في نطاق ما هو مجمل أو مبيّن، أو في نطاق «التّأويل» مطلقا بحيث يزول التّنافي بين النّصّين المتضاربين.

و لا نجدنا بحاجة إلى الاستشهاد بنماذج في هذا الصّدد نظرا لوضوحها في الأذهان.

بيد أنّ ما يلفت النّظر حقّا، هو أنّ المؤلّف يبدي حرصا بالغ المدى على ضرورة الجمع بين النّصوص، بدلا من طرحها: خلا ما يتّسم منها بضعف السّند. و من الواضح أنّ هذا الحرص هو صدى لمقولة معروفة قد اشتهرت بين الفقهاء، بخاصّة لدى «الطّوسيّ» الّذي أكّد هذه المقولة نظريّا في كتابه الأصوليّ «العدّة» و طبّقها في ممارساته المتنوّعة، و هي مقولة «الجمع أولى من الطّرح» مهما أمكن.

بيد أنّ هذه المقولة تقتاد في كثير من الحالات الّتي يصعب فيها الجمع بين المتضاربين إلى نمط من التّفسير الّذي قد لا يتحمّله النّصّ، ممّا نجده بوضوح في كثير من تفسيرات «الطّوسيّ» بحيث إنّ «العلّامة»- و هو يشارك الطّوسيّ في هذا الاتّجاه- قد أشار بدوره إلى بعض هذه النّماذج المطبوعة بسمة «التّكلّف».

لا نشكّ أنّ هذا الاتّجاه لدى «الطّوسيّ» يعدّ عملا رائدا من شخصيّة متفرّدة طوال التاريخ الفقهيّ، كما أنّ حرصه على عدم طرح الخبر- مهما أمكن- يدلّ على صواب وجهة نظره: ما دام «التّأويل» أمرا قد أشار إليه أهل البيت «ع» و ما دام التّمييز صعبا بين ما هو مقبول أو غير مقبول من الدّلالات، و هذا ما توفّر عليه الطّوسيّ في ممارساته «الرّائدة» الّتي شكّلت تراثا ضخما في تأريخ الفقه. إلّا أنّ الإلحاح على هذا النّمط يقتاد إلى تحميل النّصّ أحيانا ما لا يحتمله، كما قلنا.

و حين نعود إلى «العلّامة» نجده أيضا موفّقا في ممارساته القائمة على المقولة المذكورة، إلّا أنّه أيضا يقع- نتيجة إلحاحه على هذا الجانب- في بعض الممارسات الّتي تثير التّساؤل. المؤلّف ينجح دون أدنى شكّ- في تأويلاته الجامعة بين دلالات‌