الحسين. إلخ).

و قد يتخلّى حتّى عن تقديم وجهة نظره مباشرة، مكتفيا من ذلك بإيراد الدّليل، و هو:

ما يدرج ضمن «الفتوى» بمتن الرّواية على نحو ما نلحظه في الممارسة التّالية:

(فصل: روى الشّيخ في الصّحيح عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرّجل يرشو الرّجل الرّشوة على أن يتحوّل من مسكنه فيسكنه؟ قال عليه السلام: لا بأس).

لكن- كما قلنا- إنّ أمثلة هذه الموارد الّتي يتخلّى فيها عن المقارنة- في صعيد عرض الأقوال- تظلّ نادرة بالقياس إلى الطّابع الغالب على ممارساته. و في تصوّرنا: انّ عدم خلاف يعتدّ به بين علماء الخاصّة، أو بينهم و بين «العامّة» أو كون المسألة المعروضة ذات طابع فرعيّ أو كون اللّجوء إلى عرض الأقوال في المسائل جميعا تستتلي إطالة البحث أو قلّة فائدته، أو كون المسألة لا يسمح الوقت بعرضها، أو كون الوقوف عليها يتعذّر حينا، أو كونها غير مبحوث فيها، كلّ ذلك يفسّر لنا السّرّ الكامن وراء تخلية أحيانا عن عرض الأقوال شاملة.

و خارجا عن ذلك، يظلّ عرض الأقوال لدى المؤلّف طابعا ملحوظا في غالبيّة ممارساته، حتّى أنّه ليقدّم أحيانا قوائم ضخمة من الأسماء بنحو يثير الدّهشة، حيث يعرض الأسماء الممثّلة للمذاهب الرّئيسة و ما ترتبط بها من خطوط و تيّارات داخل المذهب الواحد، كما يعرض الأسماء التي اندثرت مذاهبها، مضافا إلى أقوال كبار الصّحابة و التّابعين و سائر الفقهاء المتميّزين في مختلف الفترات التاريخيّة، ممّا يكشف ذلك عن قابليّة فذّة في بذل الجهد للعثور على تلكم الأسماء و استخلاص أقوالها، بخاصّة أنّ بيئته التاريخيّة لم تخبر وسائل الطّباعة الحديثة، حيث يتطلّب الوقوف على أقوال الفقهاء- في مختلف تيّاراتهم و أجيالهم- قابليّة ضخمة لا تتوفّر إلّا لدى الأفذاذ، دون أدنى شك.

2- عرض الدّليل الشّخصيّ:

بما أنّ المؤلّف يبدأ غالبا «في عرضه للأقوال» بتصدير وجهة نظره، أو تخليلها ضمن العرض أو نهايته، حينئذ فإنّ الخطوة الثّانية من منهجه المقارن تبدأ بعرض الدّليل الشّخصي‌