الّذي يمثّل وجهة نظره. و سنرى عند حديثنا عن أدوات الاستدلال الّتي يستخدمها: أنّ المؤلّف يعتمد أوّلا: الأدلّة الرئيسة: «الكتاب، السّنّة. إلخ» ثمَّ: الأدلّة الثّانويّة من أصل عمليّ، و غيره، مضافا إلى أدوات الاستدلال العامّة الّتي نعرض لها في حينه.

لكن، ما يعنينا الآن هو: منهج العرض، دون تفصيلاته، حيث يبدأ ذلك بالكتاب أو السّنّة أو الإجماع أو العقل، أو بثلاثة منها أو باثنين أو بها جميعا: حسب توافر الأدلّة الّتي تتاح له، أو يبدأ ذلك بدليل ثانويّ أو بالأدلّة جميعا: الرّئيسي و الثّانويّ. هذا إلى أنّ منهجه في عرضه للأدلّة المشار إليها يبدأ بعبارة «لنا» و هي تشير إلى دليله الشّخصي بطبيعة الحال، حيث يعرض الدّليل الإجماليّ أوّلا ثمَّ يبدأ بتفصيله، و هذا ما يمكن ملاحظته في الممارسة الآتية:

(مسألة: قال علماؤنا: النّوم الغالب على السّمع و البصر ناقض للوضوء. و هو مذهب المزنيّ و إسحاق و أبي عبيد.

لنا: النّصّ و المعقول.

أمّا النّصّ، فقوله تعالى: (يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ.)

و أمّا المعقول، فهو: أنّ النّوم سبب لخروج الحديث. إلخ).

و بما أنّ ما يعنينا- في هذه الخطوة من منهجه- هو: عرض الدّليل من خلال المقارنة، و ليس الدّليل مطلقا- حيث نتحدّث عنه لا حقا- حينئذ فإنّ عرضه لدليله الشّخصي لا بدّ أن يتناسب مع منهجه المقارن الّذي يحرص فيه على تقديم الأدلّة متوافقة مع مبادي الخاصّة و العامّة، لكن بما أنّ مبادي العامّة تظلّ مستهدفة من حيث حرصه على تحقيق عمليّة «الإقناع» لهم، حينئذ نجده يقدّم أدلّتهم أوّلا، ثمَّ يتبعها بالدّليل الخاص. من هنا يبدأ بعرض الدّليل من «الكتاب»- إذا أمكن- بصفته دليلا مشتركا بين الخاصّ و العام، ثمَّ من روايات «العامّة» ثمَّ يورد الرّوايات «الخاصّة» حيث أنّ إيرادها أخيرا يظلّ أكثر إلزاما لهم من حيث كونها متوافقة مع أدلّتهم من جانب، مضافا إلى كون ذلك أسلوبا من أساليب «المجاملة» العلميّة. و يمكن ملاحظة هذا المنهج- في عرض الأدلّة- متمثّلا في الممارسة الآتية عن مسوّغات التّيمّم: (لنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا‌