و من انّه تعيّن للصدقة فلا يصرف في الدين، و الفرق بينه و بين الدية انّ الدية تورث بخلاف هذا.

و القول المشار إليه بأنّه يكون لبيت المال هو قول السيد المرتضى [1] رحمه اللّه.

[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]

قوله رحمه اللّه: «الحيوان إن كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش، و هو تفاوت ما بين كونه حيّا و ميّتا، و قيل: القيمة».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخين [2] رحمهما اللّه.

قوله رحمه اللّه: «و إن لم يقع عليه الذكاة فإن كان كلب صيد ففيه أربعون درهما، و قيل: يختصّ السلوقي، و هو منسوب إلى قرية. و روي انّ في كلب الصيد فيه قيمته».

أقول: القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية [3]، و قول المفيد [4]، و ابن البرّاج [5].

[2] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان. ص 769، النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.

[3] النهاية و نكتها: كتاب الديات باب في الجنايات على الحيوان ج 3 ص 466.

[4] المقنعة: كتاب القضاء و الشهادات. باب في الجنايات على الحيوان ص 769.

[5] المهذّب: كتاب الدية و القصاص. باب الجنايات على الحيوان ص 512.