أو بعضه أو بجزّ جميعه؟ فيه إشكال.

منشأه صدق اسم الجزّ على كلّ واحد من الجميع و البعض.

و من الشكّ في صدق جزّ شعرها بجزّ بعضه فيقتصر فيه على المتيقّن- و هو جزّ الجميع دون البعض- عملا بأصالة براءة الذمّة و عدم اليقين بحصول السبب فيه.

قوله رحمه اللّه: «و من تزوّج امرأة في عدّتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي».

أقول: أطلق الشيخ رحمه اللّه في النهاية انّ من تزوّج امرأة في عدّتها فارقها و كفّر بخمسة أصوع من دقيق [1]، و لم يذكر الوجوب و لا الندب، و كذا ابن حمزة [2].

و المصنّف نصّ على الوجوب، خلافا لابن إدريس حيث قال: هذا على جهة الندب دون الوجوب [3].

قوله رحمه اللّه: «و من نام عن العشاء الآخرة حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأي».

أقول: هذا اختيار ابن إدريس [4]، خلافا للسيد المرتضى فإنّه نصّ على‌

[2] الوسيلة: كتاب الكفّارات ص 354.

[3] السرائر: كتاب الأيمان باب الكفّارات ج 3 ص 77.

[4] المصدر السابق.