قوله رحمه اللّه: «و لو وجب على هذا الناذر صوم شهرين متتابعين قيل: يصوم في الأوّل عن الكفّارة، و في الثاني عن النذر، و يحتمل صومه عن النذر فيهما، لأنّه عذر لا ينقطع به التتابع، و لا فرق بين تقدّم وجوب التكفير على النذر أو تأخّره».

أقول: يريد ب‌ «هذا» الذي نذر صوم كلّ خميس أو كلّ اثنين- مثلا.

و القول المحكي هو قول الشيخ رحمه اللّه، لأنّه قال في المبسوط: إذا لزمه صوم الاثنين بالنذر أبدا ثمّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارة القتل أو الظهار أو الجماع فإنّه يصوم الشهرين عن كفّارته و ما فيهما من الأثانين عن كفّارته أيضا دون نذره، لأنّه إذا صام عن كفّارته صحّت الكفّارة و قضى ما فيهما من الأثانين، و لو صامها عن نذره بطل تتابعه و كان عليه الاستئناف و لم يمكنه الكفّارة بالصيام أبدا. ثمّ قال: و الذي يقتضيه مذهبنا انّ في الشهر الأوّل يفعل هذا الذي قلنا، و في الشهر الثاني إذا أراد عليه شيئا فإنّه يصحّ أن يصومها عن الكفّارة و عن النذر معا، لأنّ الإفطار فيه لا يبطل التتابع، فإن صام الكلّ عن الكفّارة قضى كلّ اثنين كان في الشهر، هذا إذا سبق النذر الكفّارة، فأمّا إذا سبقت الكفّارة النذر- و هو أن وجب عليه صوم شهرين متتابعين عن كفّارته ثمّ نذر أن يصوم كلّ اثنين- كان عندنا مثل الأوّل سواء و عند بعضهم أيضا، و قال بعضهم: لا يقضي ما فيهما من الأثانين [1].