ستة أشهر» استدلالا بقوله تعالى تُؤْتِي أُكُلَهٰا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا [1] علم انّه ليس لكونه نذر، بل انّ ذلك عرف شرعي.

و الأقرب عند المصنّف انّه لا يحنث إذا أخّر القضاء الى وقت لو لم يقضه فيه لمات أحدهما، فإذا قضاه حينئذ برّ، و ان أخّره حتى مات أحدهما تحقّق الحنث.

و وجه القرب من كون الحين و الزمان عنده ليس موضوعا بقدر معيّن، فكان نذرا مطلقا، و النذر المطلق يجوز تأخيره إلى وقت لو لم يفعله فيه استحال فعله بعده.

و المصنّف رجّح في المختلف [2] قول الشيخ.

[الفصل الرابع في اللواحق]

قوله رحمه اللّه: «و يتحقّق الحنث بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو بفعل غيره، كما لو حلف أن لا يدخل فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله انسان و دخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه، و لو سكت مع القدرة فكذلك على إشكال».

أقول: منشأه من انّه لم يدخل بنفسه و لا أمر بالدخول فلم يحنث.

و من انّ سكوته عن نهي الحامل له عن الدخول و عدم منع الدابة أو السفينة مع قدرته على ذلك يجري مجرى صدوره منه، فكان مقتضيا للحنث.

[2] مختلف الشيعة: كتاب الأيمان الفصل الأوّل في أحكام اليمين ص 657 س 15.