و لو شهد الوارث بالجرح قبل الاندمال لم تسمع، و لو أعادها بعده قبلت.

و لو شهدا على الجرح و هما محجوبان ثمَّ مات الحاجب أو بالعكس فالنظر إلى حال الشهادة.

و قضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات‌

الثالث: لم إذا قتل المقرّ وحده لا يردّ المشهود عليه، بخلاف العكس؟ و جوابه أنّ المقرّ أسقط حقّه من الردّ، و المشهود عليه لم يقرّ، فيرجع على ورثة المقرّ بنصف الدية، لاعترافه بالقتل، و إنكار المشهود عليه.

قال: هذا كلّه بتقدير أن يقول الورثة: لا نعلم القاتل. أمّا لو ادّعوا على أحدهما سقط الآخر [1].

قلت: و ترك رحمه الله الإشكال في إلزامهما الدية، و هو قريب من تعليل قتلهما، و ترك إذا ادّعوا الشركة أيضا، أو ادّعوا على أحدهما لا بعينه.

قوله رحمه الله: «و قضى عليّ عليه السّلام في ستّة غلمان غرق أحدهم في الفرات‌