و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ. (1)

و الفرق بينه و بين الآلة و الزمان و المكان فيه بعض الدقّة، لأنّ الاختلاف هناك في أمرين وجوديّين، فهما فعلان يمتنع اتّفاقهما على لازمهما، و أمّا هنا فشاهد الخطإ يشهد بعدم العمديّة، فالنزاع واقع في العمديّة لا في أصل القتل، فهو كشهادة أحدهما أنّه قتله غضبا، و الآخر أنّه لم يكن غضبانا، و فيه ما فيه، فإنّه لا خلاص من تغاير الحالين، و هو يقتضي تغاير الأمرين فلم يكمل النصاب.

و هذا كلّه مع اتّفاق جميع مشخّصات القتل إلّا العمديّة و الخطئيّة، و مرجعهما إلى القصد، و القصد يخفى غالبا، فمن ثمَّ وقع الإشكال، و لم يقع في تغاير باقي المشخّصات.

قوله رحمه الله: «و لو شهدا بالقتل على واحد و آخران به على غيره فلا قصاص، و الدية عليهما في العمد، و في الخطإ على عاقلتهما، و يحتمل تخيير الوليّ.»‌

[1] أقول: الأوّل فتوى المقنعة [1] و النهاية [2] و القاضي [3] و الصهرشتي و أبي منصور‌

[2] «النهاية» ص 742- 743.

[3] «المهذّب» ج 2، ص 502.