..........

فحينئذ تجب الدية عليهما في العمد و شبهه- كذا ذكره الشيخ [4]- و في الخطإ على عاقلتهما، لأنّه إذا ثبت وجوب الدية امتنع إيجابها على أحدهما بعينه و إلا ترجّح بلا مرجّح، و لا فائدة في إيجابها على أحدهما لا بعينه، لأنّه إن أخذ من أحدهما شي‌ء بعينه ترجّح بلا مرجّح و إن أخذ منهما فالمطلوب، فتعيّن إلزامهما بها.

و قال في السرائر:

يتخيّر الوليّ في تصديق أيّ البيّنتين شاء فيقتله، لقوله تعالى فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً [5]، و لأنّ البيّنة ناهضة على كلّ منهما بوجوب القود، فلا سبب لسقوطه، و لأنّا قد أجمعنا على أنّه لو شهد اثنان على واحد بأنّه القاتل فأقرّ آخر بالقتل يتخيّر‌

[2] «مختلف الشيعة» ج 9، ص 313- 314، المسألة 22.

[3] إشارة إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام رواها الصدوق رحمه الله في «الفقيه» ج 4، ص 73، ح 223، باب القسامة، ح 5، و الشيخ الطوسي رحمه الله في «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 167، ح 663، باب البيّنات على القتل، ح 3.

[4] «النهاية» ص 742- 743.

[5] الإسراء [17] : 33.