و يقتل المدبّر و أمّ الولد و المكاتب المشروط و غير المؤدّي بالعبد و بالعكس.

و لا يقتل من تحرّر بعضه بعبد، و يقتل بمساويه في الحرّيّة و بالأزيد و بالحرّ.

قال الشيخ في الكتابين:

هذه شاذّة لم يروها إلّا أبو مريم و إن تكرّرت في الكتب في مواضع، و مع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، قال الله تعالى وَ كَتَبْنٰا عَلَيْهِمْ فِيهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [2].

فحكم أنّ النفس بالنفس، و لم يذكر معها شيئا آخر. و الروايات المذكورة صريحة بأنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه، و إنّه ليس على أوليائها شي‌ء، فإذا وردت هذه الرواية بخلاف ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليها، و لا إلى العمل بها [3].

قال الراوندي في الرائع:

يمكن الجمع بحمل الشهرة على إقرار المعسرة، و الأخرى على الموسرة، أو على البيّنة و الإقرار، فتحمل إحداهما على أحدهما.

و هو تحكّم محض و تكلّف صرف.

[2] المائدة [5] : 45.

[3] «تهذيب الأحكام» ج 10، ص 183، «الاستبصار» ج 4، ص 268.