و لو انتزع يده فسقطت أسنان العاضّ فلا ضمان، و إن افتقر إلى الجرح بالسكّين أو اللحم جاز، و يعتمد الأسهل وجوبا مع الامتناع به، فيضمن لو تخطّاه.

و يضمن الزحفان العاديان، فإن كفّ أحدهما وصال الآخر ضمن، و لو دفعه الممسك فلا ضمان إن أدّى الدفع إلى جناية، و لو تجارحا و ادّعى كلّ الدفع تحالفا و ضمنا.

و لو أكرهه الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول في بئر فالضمان على بيت المال إن كان لمصلحة عامّة، و لو لم يكرهه فلا دية.

و قال المحقّق [2] و المصنّف في غير هذا الكتاب، صريحا [3]، و فيه ظاهرا: إنّ عليه النصف، لأنّ جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية إلى النفس، كما لو تخلّل بين جرحي عاد جرح عاد آخر، فإنّه مع السراية يتساويان دية و قصاصا، و الشيخ‌

[2] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 177.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2 ص 234، «قواعد الأحكام» ج 2، ص 273.