فإن قطع يده مقبلا ثمَّ رجله مدبرا ثمَّ يده مقبلا و سرى الجميع، أو يديه مقبلا و رجله مدبرا فالنصف فيهما على رأي. (1)

و لو وجد مع زوجته أو غلامه أو جاريته من ينال دون الجماع، فهو هدر إن لم يندفع بالدفاع.

و له زجر المطّلع، فإن أصرّ فرماه بحصاة أو عود فهدر، و لو بادر من غير زجر ضمن، أو رمى ذا الرحم بعد الزجر، إلّا أن تكون المرأة مجرّدة.

و لو تلفت الدّابة الصائلة بالدفع فلا ضمان.

[1] أقول: الضمير في قوله: «فيهما» يعود على المسألتين، و لا شكّ في المسألة الثانية أعني التي قطع فيها يديه، أو يده مقبلا ثمَّ رجليه، أو رجله مدبرا، للتالي الجرحين المباحين من غير تخلّل محرّم، فصارا كالواحد.

و أمّا الأولى أعني التي حصل فيها جرحان مباحان بينهما جرح محرّم فأفتى في المبسوط بأنّ على الجارح ثلث الدية إن اصطلحا، لعدم التتالي باعتبار تخلّل الجرح‌