و لو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر.

و لو قتل للمال اقتصّ إن كان المقتول كف‌ءا.

و على هذه الوجوه لا تنافي الترتيب، و لكن هل هي فيها حقيقة أو مجاز تعارض الاشتراك و المجاز؟ و لعلّ هذا مأخذ القولين.

الثالثة: أنّ قوله عزّ و جلّ يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسٰاداً، الآية [1] ليس في تبيين كيفيّة السعي في الأرض بالفساد، فإنّه يطلق على أشياء، و المراد بعضها، و ذلك البعض علم بفعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قوله و قول الأئمّة المعصومين بعده، و هو من باب تبيين الكتاب بالسنّة الفعليّة و القوليّة.

إذا تقرّر ذلك فنقول: روى أصحابنا في المشهور بالإسناد إلى عبد الله [2] بن إسحاق المدائني عن أبي عبد الله عليه السّلام- و أبي الحسن موسى و الرضا عليهما السلام، و العبارة عن أبي عبد الله عليه السّلام- مخاطبا للراوي حيث سأله عن معنى الآية: «يا عبد الله [3] خذها أربعا بأربع- عاقدا أصابعه- إذا قتل قتل، و إن قتل و أخذ المال قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله من خلاف، و إن حارب و سعى في الأرض فسادا و لم يفعل شيئا ممّا ذكر نفي من أرض المحاربة إلى غيرها، ثمَّ يكتب إلى ذلك المصر‌

[2] هكذا في النسخ و لكن في المصادر: «عبيد الله» بدل «عبد الله».

[3] هكذا في النسخ و لكن في المصادر: «يا أبا عبد الله» بدل «يا عبد الله».