و قوله في المتن: «و عدم اشتراط قوّته» عطف على قوله: «عدم» أي الأقرب أيضا عدم اشتراط قوّته، و كان ينبغي أن لا يذكر في آخره «إشكالا»، لأنّه يبنى على احتمالين متساويين عند المجتهد، و الأقرب يبنى على ترجيح أحدهما و هما متنافيان.

و يمكن أن يراد بالإشكال هنا مجرّد الاحتمال، فيكون هو الوجه القريب، و كثيرا ما يطلق المصنّف هنا و في كتبه لفظ «الإشكال» على الاحتمال، و ما قرّبه هنا فهو مقرّبه في التحرير [1]، و مختار المحقّق [2].

قوله رحمه الله: «البحث الثاني في الحدّ، و فيه قولان: التخيير بين القتل و الصلب، و قطع اليد اليمنى، و الرجل اليسرى، و النفي عن بلده- ثمَّ قال:-

[2] أي صحيحة محمّد بن مسلم التي تقدّمت قبيل هذا.

[3] «تحرير الأحكام الشرعية» ج 2، ص 233.

[4] «شرائع الإسلام» ج 4، ص 167، «المختصر النافع» ص 304.