و لو شرط إسقاط البعض إن لم يحمله إلى الموضع المعيّن في الوقت المعيّن صحّ، و لو شرط إسقاط الجميع بطل.

و يستحقّ الأجير الأجرة بالعمل و إن كان في ملكه، و لا يتوقّف‌

و صورة النزاع أولى. و ابن إدريس أوجب الضمان [2]، و ابن الجنيد نفي الضمان إن سلّم إلى أمين [3].

[2] «السرائر» ج 2، ص 467.

[3] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج 6، ص 115، المسألة 12.