و لو قدّر له أجل النسيئة لم يتخطّاه و إن أطلق تقيّد بالمصلحة عرفا.

و وكيل البيع لا يملك تسليم المبيع قبل توفية الثمن، و بعده لا يجوز له المنع، و لا يملك قبض الثمن و وكيل الشراء يملك تسليم الثمن. و قبض المبيع كقبض الثمن (1)، و لا يملك وكيل الحكومة و الإثبات الاستيفاء و بالعكس.

[1] أقول: يريد بذلك أنّ الوكيل في شراء عين يجوز له أن يسلّم الثمن إلى البائع، لكن لا يتسلّم المبيع كما أنّه لو وكّله في بيع لا يتسلّم الثمن، لأنّه قد يستأمن على البيع و الشراء من لا يستأمنه على قبض المبيع و الثمن.

و لا يرد أنّهم حكموا بأنّه لا يجوز أن يسلّم المبيع حتّى يتسلّم الثمن، و لا الثمن حتّى يتسلّم المبيع، لأنّ ذلك محمول على من هو وكيل فيهما معا، لا في المطلق،