..........

و ذهب الشيخ نجم الدين [4]، و المصنّف إلى الجواز لأصالته، و لجوازه في الأب و الجدّ، فكذا في الوكيل و ما ذكروه وارد في الأب و الجدّ. و يجوز كون الشي‌ء موجبا قابلا باعتبارين.

فرع: و كذا الوكيل في الشراء لا يشتري من نفسه لما ذكرناه، و لما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام «إذا قال لك الرجل: اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الذي عندك خيرا منه» [5]، و مثله رواية إسحاق عنه عليه السلام تاليا:

إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَةَ [6] الآية، و منه يظهر المنع في البيع.

ففيه أنّ مع إذنه لا قائل منّا ظاهرا بالمنع و أمّا ما في المبسوط: إذا أذن الموكّل لوكيله في بيع ماله من نفسه، قيل: فيه وجهان: أحدهما يجوز و هو الصحيح. قال قوم: لا يجوز كما لا يجوز أن يزوّج بنت عمّه من نفسه، فالمراد به الاختلاف عند العامّة، و الدليل عليه قوله بعد ما مرّ: و هذا عندنا أيضا جائز». راجع «المبسوط» ج 2، ص 381.

[2] «السرائر» ج 2، ص 97- 98: «و جميع من يبيع مال الغير ستة أنفس،. و لا يصحّ لأحد منهم، أن يبيع المال الذي في يده، من نفسه، إلّا لاثنين، الأب، و الجد و لا يصحّ لغير هما» و هو كما ترى لم يبيّن فتواه في صورة الإذن.

[3] لا حظ ما حرّرناه في التعليقة 1.

[4] «شرائع الإسلام» ج 2، ص 162: «إذا أذن الموكّل لوكيله في ماله من نفسه فباع جاز، و فيه تردّد».

[5] «الكافي» ج 5، ص 151- 152، باب آداب التجارة، ح 6، «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح 998، باب المكاسب، ح 119، و ج 7، ص 6- 7، ح 19، باب فضل التجارة و آدابها.، ح 19.

[6] الأحزاب [33] : 72 و الحديث في «تهذيب الأحكام» ج 6، ص 352، ح 999، باب المكاسب، ح 120.