من أهل الإذن لصغر أو جنون، بناء على ظهور اعتبار الإذن في القابلة لذلك، فيبقى غيرها حينئذ على عمومات الحل، مع احتمال العدم، لإطلاق النهي عن نكاح الأمة على الحرة، و ظهور القابلية إنما هو في المستثنى، فيقتصر عليه في تخصيص المستثنى منه، و احتمال الرجوع إلى إذن الولي لا دليل عليه، إلا إطلاق الولاية الذي لا يشمل مثل ذلك قطعا، فلو تجدد لها القابلية بعد النكاح ففي اعتبار إذنها حينئذ في البقاء أو أن لها الخيار في فسخ عقد نفسها خاصة أو مع عقد الأمة وجوه، أما الغيبة و نحوها مما يمنع الاستئذان ممن له أهلية الإذن فالظاهر بقاء اعتبار الإذن معها، لإطلاق الأدلة. و على كل حال فإن بادر و عقد من دون إذن كان العقد باطلا عند ابني أبي عقيل و الجنيد و إدريس و الشيخ في محكي التبيان و ظاهر المبسوط".