اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 85
و لو كاتباه بعوض واحد قسّط على قدر ملكيهما و لو كاتباه لم يكن له
الدفع إلى أحدهما خاصّة فإن دفع إليه وحده كان لهما و لو أذن أحدهما لصاحبه جاز و
لو كاتباه ثمّ عجّزه أحدهما و أراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار صحّ و
لو مات المولى فعجّزه أحد الوارثين و أنظره الآخر في نصيبه صحّ
الفصل الرابع العوض
و فيه [-
ى-] مباحث [- ا-] العوض شرط في الكتابة فلو تجرّدت عنه لم يصحّ و يشترط أن يكون دينا
فإن العين ملك غيره إذ لا مال له و هل يشترط الأجل قال الشيخ نعم و الأقرب المنع
فعلى قول الشيخ لا يجب تعدّده بل يجوز أن يكون واحدا نعم يجب تعيينه فلو كاتبه و
شرطه أجلا مجهولا لم يصح إجماعا [- ب-] يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف و
القدر و لو جهل أحدهما لم يصحّ و لو كاتبه على عبد مطلق بطلت و لم يجب عليه عبد
وسط و لا بدّ و أن يكون وقت الأداء معلوما إمّا حالّا أو مؤجّلا بأجل معيّن فلو
قال كاتبتك إلى عشرة آجال كلّ أجل سنة جاز و لو قال كاتبتك إلى عشرة سنين جاز فإن
قال تؤدي إليّ في هذه العشر سنين و عنى ظرفية المدّة للأداء بطل لجهالة وقت الأداء
و لو كاتبه إلى أجلين مختلفين كستة و عشر سنين جاز و هكذا نجم كلّ أجل يصحّ
التساوي فيه و التفاضل و الأقرب في العوض المطلق انصرافه إلى الحلول دون البطلان
[- ج-] العوض إن كان من الأثمان فإن كان النقد واحدا أو غالبا كفى الإطلاق و إلّا
وجب التعيين و إن كان من الأعواض وجب وصفه بما يصف المسلم سواء كان حيوانا أو غيره
و لو كان منفعة جاز بشرط علمها كخدمة شهر و خياطة ثوب و بناء دار معلومين و يجوز
أن يجمع بين منفعة و عين فلو كاتبه على خدمة شهر و دينار صحّ فإن أطلق كان الدينار
حالّا و إن قيّده بأجل لزم سواء كان عقيب الشهر أو متقدما عليه أو في أثنائه أو
متأخّرا عنه بأجل آخر فإن مرض العبد شهر الخدمة أو بعضه بطلت الكتابة لتعذّر العوض
[- د-] لا يشترط في مدّة المنفعة اتصالها بالعقد فلو كاتبه على خدمة شهر بعد هذا
الشهر صحّ و منع الشيخ ضعيف و لو قال على أن تخدمني شهرا من وقتي هذا ثمّ شهرا
عقيب هذا الشهر صحّ و كذا لو قال على أن تخدمني شهرا أو خياطة كذا أثوابا عقيب
الشهر و إطلاق الخدمة يكفي لأنّها معلومة بالعرف و يلزمه خدمة مثله و لو قال على
منفعة شهر لم يجز للجهالة [- ه-] الأحكام المختلفة يجوز اجتماعها مع عدم التضاد
كبيع و إجارة بشيئين لا شيء واحد فلو كاتبه و باعه شيئا بعوض واحد صحّ و يقسط
العوض عليهما بالنسبة و كذا لو ضمّ إلى الكتابة غيرها من عقود المعاوضات [- و-] لا
يشترط في العوض قدر خاصّ بل يجوز على كلّ قليل و كثير بشرط العلم بقدره و وصفه وصفا
يشتمل على كلّ ما يتفاوت الثمن لأجله و يكره أن يتجاوز به القيمة و إذا كاتبه على
جنس لم يلزمه قبض غيره و إن أعطاه خيرا من النقد المشترط فإن كان يتّفق في جميع ما
يتّفق فيه المسمّى لزمه القبول و إن كان لا يتّفق في بعض البلدان التي يتّفق فيه
المسمّى لم يلزمه [- ز-] لو كاتب عبديه صفقة صحّ و قسّط العوض على قدر القيمتين و
يعتبر القيمة وقت العقد و من أدى حصّته عتق و إن لم يؤدي الآخر و من عجز منهما رقّ
خاصّة و لو شرط كفالة كلّ واحد منهما صاحبه و ضمان ما عليه صحّ و لو استوفى من
أحدهما و نسي التعيين فالوجه الصبر ما دام حيّا لرجاء التذكر فإن ذكره عتق المسمّى
فإن ادّعى الآخر الأداء حلف المولى و بقي عليه نجومه فإن نكل عتق أيضا فإن مات
المولى قبل الذكر أقرع الورثة و حلفوا الآخر على نفي العلم إن ادّعاه عليهم و
يتعدّد اليمين بتعدّدهم فإن أقام أحدهما البيّنة بالأداء أعتق إن كان قبل القرعة و
رقّ الآخر إن عجز و إلّا بقي على كتابته و إن كان بعدها احتمل ذلك أيضا لأنّ
القرعة ليست عتقا بل هي كاشفة و البيّنة أقوى منها و أن يعتقا معا و كذا البحث لو
ذكر السيّد المؤدّي منهما [- ح-] لو ادّعى من قلّت قيمته من الثلاثة المكاتبين
صفقة بمائة أدّاها بالسّوية و كون الفاضل عن قيمته فرضا [قرضا] على الآخر أو وديعة
عند السيد و [لو] ادعى من كثر قيمته الأداء على القيمة قوّى الشيخ تقديم الأوّل
لأنّ يدهم على المال بالسّوية و يحتمل الثاني عملا بالظاهر المقتضي لأداء كلّ واحد
ما عليه لا أزيد و يحتمل التفصيل فإن كان المؤدّى جميع الحقّ فالأوّل و إن كان
البعض فالثاني و لو أدّى أحد المكاتبين عن صاحبه قبل العتق و السيد جاهل لم يصحّ و
صرف الأداء إلى المؤدّي إن حلّ عليه و إلّا استرده أو
جعله أمانة
و إن كان عالما بأن قال هذا عن صاحبي فالوجه جوازه و يرجع به على الرقيق إن كان
بإذنه و إلّا فلا و إن كان بعد العتق صحّ فإن أدّى ما يعتق به بإذنه رجع و إلّا
فلا و إن أدّى ما لم يعتق به بإذنه فهو قرض عليه فإن كان معه ما يفي في القرض و
مال الكتابة صرف فيها و إلّا قدّم مع التشاح الدّين و لو كانا لسيّدين فأدّى
أحدهما عن رقيقه بعد العتق صحّ مطلقا و إن كان قبله لم يصحّ و إن علم القابض ما لم
يرض المالك و له الرجوع على القابض و إن أخر حتى عتق الدافع احتمل الرجوع على
القابض لوقوع القبض فاسدا و العدم لزوال الرقيّة المقتضية للفساد [- ط-] لو ظهر
استحقاق العوض المدفوع بطل الدفع و حكم بفساد العتق فإن دفع غيره عتق مع بقائه
الأجل و إن مات قبل الدفع ثانيا مات عبدا و إن ظهر معيبا فإن رضي به المولى استقرّ
العتق فإن اختاره مع الأرش فله و الأقرب أنّ له الردّ و إبطال العتق و لو تلف
العين عند السيّد أو حدث فيها عيب استقرّ الأرش و عاد حكم الرق في العبد فإن عجز
عن الأرش استرقّه المولى و يحتمل مع تجدّده عيب آخر ردّه بالأول مع أرش الحادث و
لو قال السيّد
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 2 صفحة : 85