الجائزة كالشركة و المضاربة لا يدخلها الخياران معا فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شي‌ء من العقود سوى البيع و خيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح و الوقف و الإبراء و الطّلاق و العتق [- يد-] خيار المجلس يبطل بالتفرّق و التخاير و التصرف و خيار الشرط بالتّصرف و لو مات صاحب الخيار ينقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا و لو جن قام وليّه مقامه و ليس له الاعتراض بعد زوال الغدر فيما فعل الولي و لو كان صاحب الخيار مملوكا فمات فالخيار للمولى سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي و شرط الخيار له على إشكال و لو جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين [- يه-] إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع و إن كان في مدّة الخيار و لو أتلفه المشتري فهو من ضمانه و يبطل خياره و الأقرب عدم بطلان خيار البائع و لو تلف بعد القبض و انقضاء الخيار فمن المشتري و إن كان في مدّة الخيار و فسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن و وجبت القيمة على المشتري و إن اختار الإمضاء أو سكتا حتى مضت مدّة الخيار وجب الثمن [- يو-] لو تصرف المشتري في مدّة خياره تصرّفا يختصّ الملك كالعتق و الوطء و الوقف و الركوب و السكنى بطل خياره و كذا لو عرضه للبيع أو باعه بيعا فاسدا أو عرضه للرّهن أو وهبه فلم يقبل الموهوب أو استخدمه و لو ركب الدابة لينظر سيرها أو طحنها ليعرف قدره أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل لا يبطل خياره و لو قبلت الجارية المشتري قال الشافعي لا يبطل خياره و الوجه بطلانه مع الرضا [- ين-] لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري و لو تصرّف بما يفتقر إلى المملك كان فسخا [- يح-] لو أعتقه المشتري بطل خياره و الوجه عدم بطلان خيار البائع [- يط-] هل للمشتري وطء الجارية في مدّة الخيار المشترك أو خيار البائع الأقرب جوازه فلا مهر عليه و لا حدّ و ينعقد الولد حرا بغير قيمة قال الشيخ و لو فسخ البائع لزمه قيمة الولد و لو لم يكن ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر و لا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه و بدونه إلا مع رضاه و الوجه عندي أن البائع إذا فسخ رجع بالقيمة و لا يرجع بقيمة الولد و لا عقر عليه أما وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلا بعد الفسخ و معه ينفسخ العقد و لا حد عليه و إن علم بالتحريم و يحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك فلا حدّ و لا مهر و ينعقد الولد حرّا و لا قيمة له و الأمة أمّ ولد [- كا-] المبيع ينتقل بالعقد و للشيخ قول بانتقاله به و بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان [- كا-] النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع إن فسخ تبعه و المنفصل للمشتري سواء أمضيا العقد أو فسخا [- كب-] إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع و كان من ضمان البائع و إن كان بعد القبض و الخيار للبائع فالتلف من المشتري و لو كان بتفريط فالضمان على المفرط و يجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط [- كج-] لو اشترى أمّة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار ثم ردّها لزمه رد الولد أيضا [- كد-] تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار إما بنقل العين كالبيع أو بإشغالها كالإجارة و الرّهن و التزويج مبطل للخيار و الوجه صحّة تصرّفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال و لو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف و انقطع خيارهما و لو أعتقه المشتري نفذ العتق و كذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال و ينفسخ البيع قطعا و لو أعتقه ثانيا زال الإشكال و لو اشترى جارية بعبد ثم أعتقهما معا نفذ عتق الجارية خاصّة و لو قدم عتق الأمة صحّ و بطل خياره و يبطل عتق العبد و لو قدم عتق العبد انفسخ البيع و صحّ العتق على إشكال و بطل عتق الأمة [- كه-] لا يكره نقد الثمن و قبض المبيع في مدّة الخيار [- لو-] ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد و قال الشيخ من حين التفرق و لو شرطاه من حين التفرّق بطل [- كز-] إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل و لو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها صحّ و لو شرطا‌

إلى طلوعها من تحت السّحاب أو غروبها عنه بطل و لو شرط المؤامرة بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك لم يكن له الرد حتى يستأمره قال الشيخ و ليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدّة معينة و يقوى عندي وجوب التعيين [- كح-] لصاحب الخيار الفسخ و إن كان غريمه غائبا و كذا فسخ المعيب و لو انقضت المدة و لم يفسخ أحدهما لزم العقد و بطل الخيار [- كط-] إذا قال أحد المتعاقدين لا خلابة جاز و له الخيار إن غبنه صاحبه و إلا فلا سواء خدعه أو لا و لو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالعرض ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يردّ بالخيار عند رد الثمن جاز و حلّ لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار [- ل-] إذا قال بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر و إلا فلا بيع بيننا صح البيع و لو باعه على أن يسلمه المبيع بعد شهر صحّ أيضا [- لا-] البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين فلو باعه جارية يشترط أن يطأها المشتري صح البيع [- لب-] لو باعه عبدين و شرط مدة الخيار في أحدهما معيّنا صحّ و إن آبهم بطل و‌