اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 128
صرفها إلى حجة الإسلام و إذا صرفت إلى حجة الإسلام فالأقرب عدم وجوب
قضاء النذر على الولي لكن يستحبّ [- ه-] من وجب عليه الحج فخرج في الطريق لأدائه
فمات قال الشيخ إن كان قبل بلوغ الحرم وجب على وليّه القضاء عنه من تركته و إن كان
بعد دخول الحرم أجزأه و الأقرب توجّه الوجوب على من استقر الحجّ في ذمته و فرط في
أدائه فإنه يقضي عنه من التركة إذا لم يدخل الحرم لم يجب عليه إلا في عامه الّذي
مات فيه فإنّه لا يقضي عنه [- و-] يستحب للإنسان أن يحجّ عن أبويه ميّتين كانا أو
حيّين عاجزين و لو تبرع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت برئت ذمة الميّت من حجة
الإسلام و إذا حجّ عن غيره وصل ثواب الحجّ إلى ذلك الغير من غير أن ينقص من ثواب
الحاج شيء [- ن-] من وجب عليه الحج و فرط فيه ثم عجز عنه بنفسه و نيابته وجب أن
يوصي به و لو لم يكن حج واجب و أوصى أن يحجّ تطوّعا صحت الوصيّة و أخرجت من ثلث
المال و لو أوصى بحجة الإسلام و لم يعيّن قدر الأجرة انصرف إلى أجرة المثل من صلب
المال و لو عينه أخرج أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث و لو قصر المعيّن عن
أجرة المثل وجب على الورثة الإتمام من التركة و لو مات و لا شيء له سوى ما يحجّ
به عنه صرف في الحج و لا ميراث [- ح-] من أوصى بحجّ و غيره فإن كان الجميع واجبا
أخرج من صلب المال و إن لم يف قسم بالحصص و يبدأ بالحجّ و إن كان الجميع غير واجب
أخرج من الثلث فإن وفى الثلث عمل بوصيّته و إلا بدئ بالأول فالأول و لو كان البعض
واجبا أخرج من أصل المال و الباقي من الثلث [- ط-] لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن
المرّات فإن لم يعلم منه إرادة التكرار حج عنه مرّة واحدة و إن علم منه قصد
التكرار حجّ عنه مرات بقدر الثلث و الشيخ أطلق الحجّ عنه بقدر الثلث و الوجه ما
قلناه [- ي-] إذا حصل عند إنسان لميّت مال وديعة و يعلم استقرار الحجّ في ذمته و
عدم أداء الوارث جاز أن يقطع أجرة الحج و يدفع إلى الورثة ما بقي [- يا-] لو أوصى
أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر جمع نصيب سنتين فما زاد لسنة واحدة [- يب-]
إذا أوصى بحجّ واجب فإن لم يعين للأجير الأجرة حج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من
الميقات و إن عيّنهما أعطى المعيّن أجرة المثل من الأصل و الزائد من الثلث فإن رضي
المعين و إلا استوجر غيره بالمعين إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أكثر
فالوجه أن الزيادة للوارث و لا شيء للمعين وارثا كان أو غيره و إن عين الأجير صرف
إليه أقل ما يوجد من يحجّ عنه به و لا يجوز العدول عنه مع الرضا و إن لم يرض فهل
يجب على الوارث دفع ما يرضى به حتى يبلغ الثلث أو حتّى يبلغ أجرة المثل أو يحجّ
عنه غيره بأقل ما يوجد من يحجّ عنه الأقرب الثاني و إن عين الأجرة صرفه الوارث إلى
من يختاره إن ساوى أجرة المثل أو كان أقل و إن كان أزيد أخرج مساوي أجرة المثل من
صلب المال و الباقي من الثلث و كذا البحث في التطوّع إلا أنه يخرج من الثلث [-
يج-] لو أوصى أن يحجّ عنه مرارا أخرج الواجب من الأصل و الباقي من الثلث و لو أوصى
أن يحجّ الواجب من الثلث و قصر حج من الأصل و إن أوصى بحجّ تطوع أخرجت من الثلث
فإن وسع ما عينه من موضعه حجّ عنه و إلا فمن بعض الطريق و لو لم يتسع الثلث للحجّ
أصلا صرف في وجوه البرّ و قيل يصير ميراثا و ليس بجيد و لو خلف مالا يقوم بالحج
الواجب من أقرب المواضع فالوجه أنه يكون ميراثا و لو كان هناك دين صرف فيه [- يد-]
لو أوصى بالحج فاستوجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه فإن فعل الأجير ما شرط عليه
استحقّ الأجرة و إن خالف قال الشيخ يستحق أجرة المثل و هو مشكل [- يه-] من نذر أو
عهد أو حلف أن يحجّ وجب عليه و يشترط في صحّة النّذر و شبهه كمال العقل و الحرّية
فلا ينعقد نذر الصّبي و لا المجنون و لا من غلب على عقله بمرة أو مسكر أو ما شابه
ذلك و لا العبد و المكاتب المطلق و إن تحرّر بعضه و لا
أم الولد و
لا المدبّر فلو نذر العبد كان لمولاه فسخ النذر و لو أذن له مولاه في النذر انعقد
و وجب على المولى تمكينه من فعله و إعانته بالحمولة مع الحاجة [- يو-] المرأة إن
كانت ذات بعل أو في عدة رجعيّة لم ينعقد نذرها إلا بإذن الزّوج و لو أذن لها
الزّوج في النذر صحّ و لزم و وجب على الزوج تمكينها من الحج و لا يجب عليه الإعانة
بالمال و ينعقد نذر المطلقة بائنا و المتوفى عنها زوجها و الأمة المزوجة لا ينعقد
نذرها إلا بإذن مولاها و زوجها [- يز-] إذا انعقد النّذر وجب الإتيان بما نذره فإن
كان مطلقا استحب فعله في أول أوقات الإمكان و إن كان معيّنا وجب وقت تعيينه فإن
أهمل وجب القضاء و كفارة خلف النذر و إن فاته لعذر كمرض أو عدوّ و شبه ذلك لم
يلزمه فيما بعد [- يح-] إذا نذر الحج و عليه حجة الإسلام فإن قصد بالنذر غير حجة
الإسلام لم يتداخلا إجماعا و إن قصد حجة الإسلام تداخلا و إن أطلق قال الشيخ إن
حجّ بنية النّذر أجزأ عن حجّة الإسلام و إن نوى الإسلام وجب عليه الإتيان بالنذورة
و له قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأخرى و هو الوجه عندي [- يط-] لو
نذر الحج ماشيا
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط القديمة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 128