[الفصل الثالث في العهد]

الفصل الثالث في العهد و حكمه حكم اليمين و صورته ان يقول عاهدت اللّه أو علىّ عهد اللّه انه متى كان كذا افعل كذا أو علىّ عهد اللّه ان أفعل كذا فان كان ما عاهد عليه فرضا أو ندبا أو ترك مكروه أو ترك حرام أو فعل مباح متساو في الدين و الدنيا أو راجح انعقد و ان كان بضد ذلك لم ينعقد كأن يعاهد على فعل حرام أو ترك واجب و لو كان المباح الذي عاهد عليه تركه أرجح من فعله فليتركه و لا كفارة عليه سواء كان الرجحان في مصلحة الدين أو الدنيا و لا ينعقد الا باللفظ على رأى (1) و يشترط صدوره ممن يصح نذره و لا بد فيه من النية.

الفصل الثالث في العهد قال قدس اللّه سره: و لا ينعقد الا باللفظ على رأى.

[1] أقول: هذا هو الأصح عندي، و قال الشيخ في النهاية و المعاهدة ان تقول عاهدت اللّه تعالى أو يعتقد ذلك انه متى كان كذا فعلى كذا فمتى قال ذلك أو اعتقد وجب عليه الوفاء به عند حصول ما شرط و جرى ذلك مجرى النذر سواء.