الدية دينارا و له أخ لا غير أخذ منه نصف دينار و الباقي من بيت المال (و قيل) على الأخ (لأن) ضمان الامام مشروط بعدم العاقلة أو عجزهم (1)، و لو زادت العاقلة على الدية (قيل) يخص الامام من شاء و الأقرب التوزيع على الجميع (2) فان غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر بل يأخذ من الحاضر قسطه و انتظر الغائب و لو مات بعض العاقلة في أثناء الحول سقط ما قسط عليه و أخذ من غيره و لو مات بعد الانقضاء أخذ من تركته و أول مدة التأجيل (في النفس) من حين الوفاة (و في الطرف) من حين الجناية لا الاندمال (و في السراية) وقت الاندمال و لا يفتقر ضرب الأجل إلى حكم الحاكم و لو كانت العاقلة في بلد آخر كوتب حاكمه ليوزعها عليهم كما لو كان القاتل هناك.

و لو فقدت العاقلة (3) أو كانوا فقراء أو عجزوا عن الدية أخذت من مال الجاني فإن‌

قال قدس اللّه سره: و لو زادت العاقلة (إلى قوله) على الجميع.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال إذا كانت الدية أقل من عدد العاقلة قال قوم يوزع على الكل بالحصص حتى يكونوا في العقل سواء و قال آخرون للإمام ان يخص بالعقل من شاء منهم على الغنى نصف دينار و على المتجمل ربع دينار و لا شي‌ء على الباقين (لأن) في توزيعها على الجميع بالحصص مشقة و ربما لزم على جنايتها أكثر منها قال و هذا أقوى و اختاره المصنف هنا التوزيع على الجميع بالحصص و هو قول الشيخ في الخلاف فإنه قال فيه يوزع على الجميع لأن الدية فرضت على العاقلة كلهم فمن خص بها قوما دون قوم فعليه الدلالة و يظهر من استدلاله هذا وجه القرب.

قال قدس اللّه سره: و لو فقدت العاقلة (إلى قوله) على الجاني.

[3] أقول: الأول قول الشيخ في التهذيب و الثاني قوله في النهاية فإنه قال و متى لم- يكن للقاتل خطاء عاقلة و لا من يضمن جريرته من مولى نعمه أو مولى تضمين جريرته‌