و معه في اشتراط اتحاد الجرح اشكال (1) و انما يعقل ما يثبت بالبينة أو تصديق العاقلة فلو أقرّ الجاني بالقتل خطاء ألزم في ماله و لم يثبت على العاقلة شي‌ء بإقراره الا ان يصدقه و كذا لا يضمن العاقلة لو ثبت أصل القتل بالبينة فادعى الخطاء و أنكرت العاقلة الخطاء فالقول قولهم مع اليمين فيحلفون انه تعمد أو لم يعلموا الخطاء و كذا لا يعقل العاقلة صلحا و لا عمدا مع وجود القاتل و ان أوجبت الدية كقتل الأب ولده و المسلم الذمي و الحر العبد و لو جنى على نفسه خطاء بقتل أو جرح لم تضمنه العاقلة و كان هدرا و دية الجناية الذمي في ماله و ان كان خطاء فان لم يكن له مال فعلى الامام، و جناية الصبي و المجنون على العاقلة ان كانت على نفس آدمي سواء قصد أولا، و الحرّ إذا قتل عبدا عمدا اغرم قيمته في ماله و ان كان خطاء فعلى عاقلته.

(الثاني) اختيار الشيخ في الخلاف و هو ان العاقلة تحمل الجناية قليلا كان أو كثيرا (و احتج) عليه بعموم الأخبار الواردة بإيجاب الدية على العاقلة و لم يفصل (و الجواب) المنع من عدم التفصيل فإن الرواية التي ذكرناها دالة عليه.

قال قدس اللّه سره: و معه في اشتراط اتحاد الجرح إشكال.

[1] أقول: هذا فرع على القول بأنها لا تحمل أقل من الموضحة هل يشترط فيما يحمله‌

[2] ئل ب 5 خبر 1 من أبواب العاقلة‌