فيحلف الجاني و ان بقي فهو صادق (1)، و لو ادعى النقص استظهر بالأيمان إذ لا طريق إلى البينة و الامتحان و يقضى له الحاكم بالحكومة، و لو حكم أهل المعرفة بعوده فعاد فالحكومة و الا الدية و ان مات قبل عوده فالدية و لو حكموا باليأس من عوده فأخذت الدية منه ثم عاد لم تستعد لأنه هبة من اللّه تعالى و لو قطع الأنف فذهب الشم فديتان‌

[ (الثاني) في الذوق الدية]

(الثاني) في الذوق الدية و يرجع فيه عقيب الجناية المحتملة إلى يمين المدعى و يستظهر بالأيمان فإن ادعى نقصه قضى بالحكومة‌

[ (الثالث) النطق]

(الثالث) النطق و فيه الدية و ان بقي في اللسان فائدة الذوق و الحروف الشفوية و الحلقية (و في) بعض الكلام بعض الدية و توزع على ثمانية و عشرين حرفا و تدخل الشفوية و الحلقية في التوزيع.

و ان كان لا يحسن بعض الحروف (فهل) تنتقص الدية أو يكون كضعيف القوى إشكال (2) (و في) الصوت الدية كاملة (و هل) يجب ديتان لو أبطل حركة اللسان مع بطلان الصوت إشكال ينشأ (من) انهما منفعتان (و من) ان منفعة الصوت النطق‌

[ (الرابع) المضغ]

(الرابع) المضغ فإذا صلب مغرس لحيته فعليه الدية على اشكال (3)

[ (الخامس) قوة الامناء]

(الخامس) قوة الامناء و الاحبال فيهما الدية فإذا أصيب فتعذر عليه الانزال حالة الجماع وجب عليه الدية و في، قوة الإرضاع حكومة، و لو أبطل الالتذاذ بالجماع أو بالطعام ان أمكن فالدية و لو جنى على عنقه فتعذر إنزال الطعام‌

قال قدس اللّه سره: و ان كان لا يحسن (الى قوله) إشكال،

[2] أقول: إذا أذهبت جناية الجاني نطقه و كان المجني عليه لا يقدر على بعض الحروف قبل الجناية ففي وجوب كمال الدية عليه أو نقص دية للفائت منها إشكال ينشأ (من) انه قد اذهب نطقه و في النطق الدية فيكون ذلك كمن قتل ضعيف القوى فإنه يجب عليه الدية كاملة (و من) نص الأصحاب على ان دية النطق توزع على مجموع الحروف و ضمان ما يسقط منها بجنايته لا غير.

قال قدس اللّه سره: المضغ (الى قوله) على اشكال.

[3] أقول: ينشأ (من) كونه منفعة واحدة (و من) عدم النص عليه عينا و أصالة برأيه الذمة فتجب الحكومة.