و لو أعادت الولد فأنكره أهله قدم قولها ما لم يعلم كذبها فتضمن الدية أو إحضاره أو من يحتمل انه هو و لو استأجرت الظئر أخرى و سلمته إليها بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت ديته، و من أعنف بزوجته في جماعها قبلا أو دبرا أو ضمّا فماتت ضمن الدية و كذا الزوجة و قيل ان كانا مأمونين فلا ضمان (1)

قال قدس اللّه سره: و من أعنف بزوجته (الى قوله) فلا ضمان.

[1] أقول: للأصحاب في هذه المسألة أقوال ثلاثة (الأول) قول والدي المصنف هنا و هو الأصح أما إيجابه الدية فلأنه جناية أتلفت نفسا مضمونة و هو غير عمد محض (لأن) الأصل عدم القصد الى القتل فيجب الدية على الفاعل منهما (و لما رواه) الشيخ في التهذيب عن سليمان بن خالد عن ابى عبد اللّه عليه السّلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم انها ماتت من عنفه قال الدية كاملة و لا يقتل الرجل [2] و هو قول سلار (الثاني) قول الشيخ في النهاية و هو (ان) كانا متهمين ألزما الدية و (ان) كانا مأمونين لم يكن عليهما شي‌ء و رواه الصدوق في المقنع عن الصادق عليه السّلام قال سئل عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شي‌ء عليهما إذا كانا مأمونين فإذا اتهما لزمهما اليمين باللّه انهما لم يريدا القتل [3] (الثالث) قول المفيد و هو كقول المصنف لكنه نص على كون الدية مغلظة قال و لا يقاد فجعل الدية دية العمد و نفى القود، و قال ابن إدريس التهمة لا يفيد الّا اللوث لصدور القتل منه و الأصح عندي قول والدي (لأنه) قاتل و ليس‌

[2] ئل ب 28 خبر 2 من أبواب موجبات الضمان‌

[3] ئل ب 30 خبر 3 من أبواب موجبات الضمان‌