و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي قتل الذمي، و لو طالب بالدية كان له دية المسلم إلّا دية يد الذمي على اشكال و كذا الاشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص و لو طالب بالدية فله ثلاثة أرباعها (1)، و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه القصاص في النفس دون الدية (لأنه) استوفى ما يقوم مقامها و فيه اشكال من حيث ان المستوفي وقع قصاصا و للنفس دية بانفرادها (2)

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يهودي (إلى قوله) أرباعها.

[1] أقول: منشأه في الموضعين (من) حيث ان المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل و قد أخذ ديتها لا يقتل الجاني بها الّا ردّ دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية (لأنها) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لان كل واحد من المسلم و الرجل قد استوفى عوض ما جنى عليه و هو قطع يد الذمي و المرأة فله الدية إلّا قدر ما استوفى (و من) حيث ان الدية عوض فوات النفس و قد حصل فلا يسقط منه شي‌ء و لما يأتي في كلام المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو قطعت يديه و رجليه (الى قوله) بانفرادها.

[2] أقول: يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية و في هذه المسألة ما يقوم مقام الدية كاملة و زيادة و الشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء كما أوردها المصنف و نقل فيه أيضا ان الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له‌