اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 629
و لو اعترف بالعمد عزره و لم يمنعه من الاستيفاء و لا يضمن المقتص
سراية القصاص الّا مع التعدي فإن اعترف بالعمد اقتص منه في الزائد و ان قال أخطأت
أخذ منه الدية هذا إذا لم يكن المستحق نفسا و القول قوله في الخطاء لا قول المقتص
منه و كل من يجرى بينهم القصاص في النفس يجرى بينهم القصاص في الأطراف و الجراحات.
[المطلب الرابع في زمان
الاستيفاء]
المطلب
الرابع في زمان الاستيفاء إذا وجب القصاص في النفس على رجل أو امرأة لا حبل لها فللولي
الاستيفاء في الحال و لا يراعى صفة الزمان في حر أو برد و يستحب إحضار جماعة كثيرة
ليقع الزجر- و الحبلى يؤخر استيفاء القصاص منها الى ان تضع و لو تجدد حملها بعد
الجناية و لا يجوز قتلها بعد الوضع الّا ان يشرب الولد اللبأ (لان) الولد لا يعيش
بدونه ثم ان وجد مرضع قتلت و الّا انتظرت مدة الرضاع.
و لو ادعت
الحبل ثبت بشهادة أربع من القوابل و لو لم يوجد شهود فالأولى الاحتياط بالصبر الى
ان يعلم حالها (1)، و لو طلب الولي المال لم يجب اجابته و لو قتلت و ظهر الحمل
فالدية على القاتل، و لو لم يعلم المباشر و علم الحاكم و اذن ضمن الحاكم خاصة و
كذا لا يقتص منها في الطرف حذرا من موتها أو سقوط الحمل بألمها و كذا بعد الوضع
الى ان يوجد المرضع أو يستغنى الولد و الملتجئ إلى الحرم لا يقتص منه فيه بل يضيق
عليه في المطعم و المشرب الى ان يخرج ثمّ يستوفى منه و لو جنى في الحرم اقتص منه
فيه و الإحرام لا يقتضي التأخير، و لو ألتجئ الى بعض المساجد غير المسجد الحرام
اخرج منه و أقيم
قال
قدس اللّه سره: و لو ادعت الحبل (الى قوله) حالها.
[1] أقول: إذا قتلت
المرأة مكافئا لها عمدا ظلما فوجب القصاص فادعت كونها حاملا فإن أقامت أربعا من
القوابل يشهدون بالحبل ثبت الحبل و وجب تأخيرها في القصاص الى ان تضع و ان لم يكن
لها شهود فالأقرب وجوب التأخير الى ان يتحقق حالها اما يعلم خلوها من الحمل أو
بوضعها لأنه أحوط لأنه يمكن صدقها فيلزم من قتلها إتلاف نفس عمدا ظلما و هو لا
يجوز فلا يمكنه الحاكم من ذلك و يحتمل ضعيفا قتلها في الحال لوجود السبب و عدم
العلم بالمانع و الأصل عدمه و الأصح الأول لأن الدماء مبنية على الاحتياط التام
اسم الکتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد المؤلف : الحلي، فخر المحققين الجزء : 4 صفحة : 629