- ففي اليد خمس و عشرون يمينا أو ثلاثة و في الإصبع- خمس ايمان أو يمين واحدة (و كذا الجراح)- ففي الموضحة ثلاثة ايمان- و في الخارصة يمين واحدة و لو كان المدعون جماعة قسمت الخمسون بالسوية عليهم، و لو كان المدعى عليهم أكثر من واحد فالأقرب ان على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد (لان) كل واحد منهم يتوجه عليه دعوى بانفراده (1)، و ينبغي ان يغلّظ الحاكم في الايمان بالزمان و المكان و القول في كل يمين و يجب ان يسمى المدعى عليه في كل يمين أو يشير إليه فإن كانوا جماعة يسمي كل واحد في كل يمين فإن أهمل بعضهم في بعض الايمان لم يثبت الحكم عليه حتى يعيد اليمين و كذا يسمى المقتول و يرفع في نسبهما بما يزول الاحتمال و يذكر الانفراد أو الشركة و نوع القتل و الاعراب ان كان من اهله و الّا اكتفى بما يعرف معه المقصود، و الأقرب انه لا يجب ان يقول في اليمين ان النية نية المدعي. (2)

[البحث الثالث في الحالف]

البحث الثالث في الحالف و هو المدعى و قومه أو المنكر و قومه على ما بيناه، و يشترط فيه علمه بما يحلف عليه‌

قال قدس اللّه سره: و لو كان المدعى (الى قوله) بانفراده.

[1] أقول: (و من حيث) انه جناية واحدة لاتحاد موضوعها و قد قدر الشارع عليها خمسين يمينا فيسقط و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و الأقرب انه لا يجب (الى قوله) نية المدعي.

[2] أقول: وجه القرب ان كل حكم شرعي لا بد في ثبوته من دليل شرعي و لم يثبت هنا (و لأن) الأصل البراءة (و من) قول الشيخ رحمه اللّه فإنه لم يذكر في اليمين ان البينة بينة المدعى و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.