معيّن زيد يطالبه بالربع و كذا معيّن عمرو، و لو قال أحدهما قتله هذا وحده و قال الثاني بل هذا مع آخر (فان قلنا) بعدم الابطال مع التكاذب حلف الأول على الذي عينه و استحق نصف الدية و حلف الثاني عليهما و استحق على كل واحد الربع (و ان قلنا) بالإبطال حصل التكاذب في النصف (و احتمل) حينئذ سقوط حكمه بالكلية و عدمه فيحلف الأول على الذي عينه و استحق الربع و يحلف الآخر عليه و يأخذ الربع و لا يحلف على الآخر لتكذيب الآخر له. (1)

(تنبيه) ظاهر كلام المصنف انه لا فرق في المكذب بين كونه عدلا أو فاسقا.

قال قدس اللّه سره: و لو قال أحدهما (إلى قوله) لتكذيب الآخر له.

[1] أقول: هذا فرع على ان التكاذب هل يسقط اللوث أم لا (فان قلنا) يسقطه فالتكاذب هنا موجود لان قتله بالانفراد مغاير لقتله بالاشتراك و لا يجتمعان فالتكاذب ظاهر فيسقط حكمه بالكلية (و يحتمل) عدم سقوطه بالكلية لأن التكاذب انما يحصل في موضع التعارض فالتعارض هنا حصل فيما زاد على النصف فان مدعى الانفراد يدعى الجميع فيدخل فيه النصف و مدعى الاشتراك يدعى النصف فالتعارض انما حصل في الزائد على النصف الذي خلص لمدعي الكل فيسقط اعتباره في النصف الزائد.

(و اعلم) ان بطلان اللوث في الكل مبنى على ما إذا شهد لشخصين وردت شهادته لأحدهما (فهل) تبطل في حق الآخر أم لا (فان قلنا) انها تبطل هنا بطلت هنا القسامة فإن بعّضنا الشهادة فكذلك هنا (و قيل) يقسم الأول على زيد فيأخذ منه ربع الدية (و لان) ما بقي فيه اللوث من حصة النصف و الثاني يقسم عليه و يأخذ الربع و لا يقسم على عمرو (و لأن) أخاه كذّبه في الشركة و الأول يحلّف زيدا على ما بطلت فيه القسامة و الثاني يحلّف عمروا.