شيئا، و لو ادى المطلق البعض عتق منه بقدر ما ادّى و كان للحر القصاص في الطرف منه و النفس و يتعلق برقبته من دية الخطاء بقدر الرقبة و على الامام بقدر الحرية.

و لو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للاول (و قيل) للثاني و الأول أولى (1) و يكفي في الاختصاص اختيار الولي الاسترقاق و ان لم يحكم به حاكم فان اختار الولي الأول الاسترقاق ملكه و كان للثاني هذا إذا كان عمدا، و لو كان خطاء توقف تملك الأول مع اختياره على اختيار مولاه بذله فان اختار دفع الأرش للأول لم يملكه لكن يحكم به للثاني ان اختار مولاه دفعه إليه أيضا و الّا دفع الأرش، و لو هرب العبد بعد‌

قال قدس اللّه سره: و لو قتل العبد حرين (الى قوله) أولى.

[1] أقول: (الأول) و هو اختيار المصنف هو اختيار الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس و ظاهر كلام ابن الجنيد (و الثاني) و هو الحكم به للأخير هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال و متى قتل عبد حرين أو أكثر منهما أو جرحهما جراحة تحيط بثمنه واحدا بعد الآخر كان العبد لأولياء الأخير لأنه إذا قتل واحدا فصار لأوليائه فإذا قتل الثاني انتقل منه الى أولياء الثاني ثم هكذا بالغا ما بلغ و متى قتلهم بضربة واحدة أو جناية واحدة كان بين أوليائهم بالسوية و ليس على مولاه أكثر منه (و احتج الشيخ) في الاستبصار بما رواه ابن محبوب عن على بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السّلام في عبد جرح رجلين قال هو بينهما ان كانت الجناية محيطة بقيمته قيل له فان جرح رجلا في أول النهار و جرح آخر في آخر النهار قال هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول قال فان جنى بعد ذلك جناية فإن جنايته على الأخير [1] (احتج على قوله في النهاية) بما رواه على بن عيينة عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد قال فقال هو لأهل الأخير من القتلى ان شاء و اقتلوه و ان شاؤا استرقّوه لأنه إذا قتل الأول استحق أوليائه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء‌