و لو قتل خطاء فعلى الامام بقدر ما فيه من الحرية و للمولى الخيار بين فك نصيب الرقية من الجناية و بين تسليم حصة الرق ليقاص بالجناية (و قيل) إذا أدى نصف ما عليه فهو كالحر (1)

قال قدس اللّه سره: و لو قتل خطاء (الى قوله) كالحر.

[1] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى ظاهر قول الشيخ في الاستبصار حيث ذكر رواية محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتب قتل قال يحسب منه ما عتق منه فيودى به دية الحر و ما رق منه من يده العبد [2] ثم ذكر رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام في حديث طويل الى ان قال و سألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه قال هو بمنزلة الحر في الحدود و غير ذلك من قتل أو غيره [3] قال الشيخ رحمه اللّه الوجه في الجميع بينهما ان يحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير فنقول يؤدى فيه بحساب الحرية ما لم يكن ادى نصف ثمنه و إذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار كما تضمنه الخبر الأخير و ما اختاره المصنف هنا هو قول الشيخ في النهاية فإنه قال و متى قتل مكاتب حرفان كان لم يؤدّ من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا عليه و ان ادى من مكاتبته شي‌ء فحكمه حكم المماليك سواء و ان كان غير مشروط عليه و قد ادى من مكاتبته شيئا كان على مولاه من الدية بقدر ما بقي من كونه رقا و على امام المسلمين من بيت المال بقدر ما انعتق منه و اختار ابن إدريس هذا المذهب.

[2] ئل ب 8 خبر 2 من أبواب ديات النفس‌

[3] ئل ب 8 خبر 3 من أبواب ديات النفس‌