خاصة، و لو نبش و لم يأخذ عزر فان تكرر و فات السلطان كان له قتله للردع- و ليس القبر حرزا لغير الكفن فلو البس الميت من غير الكفن كثوب لم يقطع سارقه و كذا العمامة ثم الخصم الوارث ان كان الكفن منه و الأجنبي ان كان منه، و لو كان الحرز ملكا للسارق الا انه في يد المسروق منه بإجارة أو عارية قطع و ان كان بغصب لم يقطع و الأقرب ان الدار المغصوبة ليست حرزا عن غير المالك (1) و لو كان في الحرز مال‌

قال قدس اللّه سره: و الأقرب (الى قوله) من غير المالك.

[1] أقول: لا خلاف في انها ليست بحرز من المالك و انما الخلاف في كونها حرزا من غيره و اختار المصنف انها ليست بحرز (لان) الغصب أزال حرمة المغصوب و خصوصا إذا كان المال المحرز للغاصب فلا يعد حرزا (و من) صدق اسم الحرز عليها (لان) الشارع عد شرائط كونها حرزا و لم يقيده بنفي الغصب و الأصل العدم و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.

قال قدس اللّه سره: و لو كان في الحرز (الى قوله) و الا فلا.

[2] ئل ب 19 خبر 12 من أبواب حد السرقة‌

[3] هذا مضمون الأحاديث المذكورة.