و لا تخرج المطلقة الرجعية عن الإحصان فلو تزوجت عالمة بالتحريم رجمت و كذا الزوج لا يخرج عنه بالطلاق الرجعي و يخرجان بالبائن، و لو راجع المخالع (اما) لرجوعها في البذل (أو) بعقد مستأنف لم يجب الرجم الّا بعد الوطي في الرجعة، و لا يشترط في الإحصان الإسلام فلو وطى الذمي زوجته في عقد دائم تحقق الإحصان، و لا يشترط صحة عقده عندنا بل عندهم، و لو وطئ المسلم زوجته الذمية فهو محصن، و لو ارتد المحصن عن فطرة خرج عن الإحصان و كذا عن غير فطرة على اشكال ينشأ (من) منعه من الرجعة حال ردته فكان كالبائن (و من) تمكنه منها بالتوبة من دون اذنها فكان كالرجعي، و لو لحق الذمي دار الحرب و نقض عهده ثم سبى خرج عن الإحصان فإن أعتق اشترط وطيه بعد عتقه و لو- زنا و له زوجة له منها ولد فقال ما وطئتها لم يرجم لان الولد يلحق بإمكان الوطي و الإحصان انما يثبت مع تحققه و كذا المرأة لو كان لها ولد من زوج فأنكرت وطأه لم يثبت إحصانها و يثبت الإحصان بالإقرار أو بشهادة عدلين و لا يكفى ان يقولا دخل فإن الخلوة يطلق عليها الدخول بل لا بد من لفظ الوطي أو الجماع أو المباضعة و شبهها و لا يكفى باشرها أو مسها أو أصابها و لو جلد على انه بكر فبان محصنا يرجم.

[المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء ينبغي للإمام إذا استوفى حدا ان يشعر الناس و يأمرهم بالحضور و يجب حضور طائفة أقلها واحد (و قيل) عشرة (و قيل) ثلاثة (و قيل) انه مستحب، (1)

قال قدس اللّه سره: و يجب حضور (الى قوله) مستحب.

[1] أقول: هنا مسألتان (ألف) وجوب الإحضار و اختاره ابن إدريس و المصنف‌