الأقرب العدم (1) و الرجل و المرأة سواء و يقبل إقرار الأخرس إذا أقرّ أربعا و فهمت إشارته و يكفى المترجمان لا أقل، و لو نسب الى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على اشكال (2)، و لا يثبت في طرفه الّا ان يكرره أربعا و لو أقر بحدّ و لم ببينة ضرب حتى ينهى عن نفسه أو يبلغ المأة: و لو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم يلتفت اليه الّا بما يوجب الرجم فإنه يسقط بإنكاره و في إلحاق القتل به اشكال، (3) و لو أقر باستكراه جارية على الزنا و رجع سقط الحد دون المهر و كذا لو أقرّ مرّة واحدة،

قال قدس اللّه سره: و لو نسب (الى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) نص الأصحاب على وجوب الحدّ عليه (و لانه) هتكها (و لان) وجوب حد القذف شرع ليمنع الناس عن الفحش و هذا فحش (و من) ان زنائه بها لا يستلزم زناها لجواز إكراهها و العام لا دلالة فيه على الخاص، و يعضد الأول انّ حد القذف حق آدمي و لا يسقط بالشبهة و هذا شبهة و لانتفاء النكاح المبيح، و الأصل عدم الإكراه فلا يسامح في هتك عرض مسلمة باحتمال بعيد الأصل عدمه،

قال قدس اللّه سره: و لو أنكر ما أقربه (إلى قوله) إشكال.

[3] أقول: هنا مسألتان (ألف) سقوط الرجم بالإنكار و لا خلاف بين الأصحاب فيه (ب) سقوط القتل كالزنا بالعمة أو الخالة أو إحدى المحرمة لو أنكره بعد الإقرار قال المصنف فيه إشكال ينشأ من ثبوت المقتضى و هو الإنكار لما بنى على التخفيف و لمبالغة الشارع في عصمة دم المسلم و بنائه على الاحتياط التام (و من) عدم النص عليه و امتناع القياس عندنا و الأقرب عندي الأول.

[2] ئل ب 16 خبر 3 من أبواب حد الزنا و باب 3 خبر 1 من أبواب حد السرقة‌