و هو إيلاج الإنسان ذكره حتى تغيب الحشفة عالما بالتحريم مختارا بالغا عاقلا في فرج امرأة قبل أو دبر مع تحريمها عليه من غير عقد و لا شبهة عقد و لا ملك، فلو تزوج امرأة محرمة كأمه و مرضعته و زوجة الغير و غيرهن فان اعتقده شبهة و جهل التحريم فلا حد و الّا وجب الحد و لا يسقط بمجرد العقد مع علم التحريم، و لو استأجرها للوطي أو لغيره فتوهم الحل بذلك سقط الحد و الّا فلا (و بالجملة) كل موضع يعتقد فيه اباحة النكاح يسقط فيه الحدّ، و لو وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته فلا حدّ و لو تشبّهت عليه حدّت دونه، و لو اباحته نفسها لم تحلّ بذلك فان اعتقده لشبهة فلا حدّ، و لو أكرهها حدّ دونها و غرم مهر مثلها.

و لو اكره على الزنا سقط الحدّ على اشكال ينشأ (من) عدم تحقق الإكراه من طرف الرجل (1)

قال قدس اللّه سره: و لو اكره على الزنا (الى قوله) في طرف الرجل.

[1] أقول: لا شك ان المكره لا يتعلق به تحريم فعل ما اكره عليه و الّا لزم تكليف ما لا يطاق و الإكراه على الزنا قد يتحقق في طرف المرأة (و اما) في طرف الرجل (فنقول) اختلف المتكلمون في ان الشهوة مقدورة أم لا- فكل من قال ان الشهوة مقدورة- قال انه يتحقق الإكراه و القائلون بأنها ليست مقدورة اختلفوا (فمنهم) من قال لا يتحقق الإكراه (لأن) الخوف يمنع من الإنعاظ (لأنه) مانع من انبعاث القوى (و قيل) لا تمنع لان الشهوة توجب الإنعاظ و كلما كانت العلة غير مقدورة كان المعلول غير مقدور فالإشكال في تحقق الإكراه لا في حكم المسألة فإنه متى تحقق الإكراه لم يجب الحد و الّا وجب، و يمكن‌

[2] الفرقان- 68‌