و لو شهد بكل صورة شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر بشهادة الشاهدين و لو شهد أحدهما بالبيع أو القذف أو الغصب أو القتل غدوة و شهد الآخر به عشيّة لم يحكم بالشهادة لأنهما على فعلين و لو شهد أحدهما انه أقرّ بالعربية و الآخر بالعجمية قبل لان اتّحاد الاخبار غير شرط و لو شهد أحدهما انه أقرّ عنده انه استدان أو باع أو قتل أو غصب يوم الخميس و الآخر انه أقرّ انه فعل ذلك يوم الجمعة لم يحكم الّا مع اليمين أو بشاهد آخر ينضم إلى أحدهما و لو شهد أحدهما انه غصبه من زيد أو أقر بغصبه منه و شهد الآخر انه ملك زيد لم- تكمل الشهادة.

[الفصل السابع في الرجوع]

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة‌

[ (الأول) في الرجوع في العقوبات]

(الأول) في الرجوع في العقوبات إذا رجع الشاهد في العقوبة قبل القضاء منع من القضاء و لو كانوا قد شهدوا بالزنا حدّوا للقذف فان قالوا غلطنا فالأقرب سقوط الحد (1)، و لو لم يصرح بالرجوع بل قال‌

الفصل السابع في الرجوع و مطالبه ثلاثة (الأول) في الرجوع في العقوبات قال قدس اللّه سره: و إذا رجع الشاهد (الى قوله) سقوط الحد.

[1] أقول: وجه القرب انه شبهة فيدخل تحت عموم قوله عليه السّلام ادرؤا الحدود بالشبهات [1] (و يحتمل) الوجوب لثبوت التعيين و هتك العرض و لتسرعهم في الخطاء و كان من حقهم التثبت و القذف حق للغير فلا يسقط بالعذر ممن عليه و هذا هو الأقرب عندي و يتفرع على ذلك ردّ شهادتهما فان قلنا لا حد فلا رد و ان قلنا يحدّ رد.

قال قدس اللّه سره: و لو لم يصرح بالرجوع (الى قوله) اشكال.