[الفصل السادس في اختلاف الشاهدين]

الفصل السادس في اختلاف الشاهدين يشترط في الحكم بالشهادة اتفاق الشاهدين على المعنى الواحد لا اللفظ فلو قال أحدهما غصب و قال الآخر أخذ قهرا ثبت الغصب و لا يحكم لو اختلفا معنى كان يشهد أحدهما بالبيع و الآخر بالإقرار به فلو حلف مع أحدهما ثبت، و لو شهد أحدهما انه سرق غدوة و قال الآخر عشية النصاب أو غيره لم يحكم للتعارض أو تغاير الفعلين و كذا لو قال أحدهما سرق دينارا و الآخر درهما أو ثوبا أبيض و قال الآخر اسود.

(و بالجملة) إذا كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمانه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما، و لو حلف مع أحدهما ثبت الغرم دون القطع و لو شهد اثنان على سرقة ثوب معين في وقت و آخر ان على سرقته في غيره على وجه يتحقق التعارض ثبت الغرم و بطل القطع، و لو تغايرت العين أو اتحدت و أمكن التعدد ثبتتا و لا تعارض و ثبت القطع، و لو شهد اثنان بفعل و آخران على غيره ثبتا إن أمكن الاجتماع و الّا كان له ان يدعى أحدهما مثل ان يشهد اثنان بالقتل غدوة و آخر ان عشية و كذا كل ما لا يتكرر، و لو شهد أحدهما انه باعه هذا الثوب بدينار و شهد الآخر انه باعه ذلك الثوب بعينه في ذلك الوقت بدينارين لم يثبتا للتعارض و له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين، و لو شهد له مع كل واحد شاهد ثبت الدينار أن اما لو شهد واحد بالإقرار بدينار و الآخر بالإقرار بدينارين ثبت الدينار بهما و الآخر بانضمام اليمين الى الثاني و لو شهد لكل إقرار شاهدان ثبت الدينار بشهادة الأربعة و الآخر باثنين و كذا لو شهدا انه سرق ثوبا قيمته دينار و شهد الآخر انه سرقه و قيمته دينار ان ثبت الدينار بهما و الآخر بالشاهد و اليمين‌