و ان سمعنا لعلقة الإجارة و الرهن ففي تقديم بينته أو بينة المدعى إشكال (1)، و إذا خرج المبيع مستحقا فله الرجوع على البائع بالثمن فان صرح في نزاع المدعي بأنه كان ملكا للبائع ففي الرجوع اشكال أقربه ذلك (2) و لو أخذ جارية بحجة فأحبلها ثم أكذب نفسه فالولد حر و الجارية‌

قال قدس اللّه سره: و إذا خرج المبيع (الى قوله) أقربه ذلك.

[2] أقول: إذا اشترى شيئا و قبضه ثم ادعى آخر عليه انه ملكه و اثبت دعواه بالبينة عند الحاكم فانتزع الحاكم العين من المشتري (فاما) ان لا يصرّح المشتري في منازعة المدعي بأنه ملك للبائع و لا بأنه ملك لي فله الرجوع بالثمن بإجماع الكل و ان صرح بأنه ملك للبائع ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان (أحدهما) لا (لانه) يزعم ان المدعى ظالم و البائع غير مقصر فلا يظلمه المشتري بأن ظلم بل يرجع على من ظلمه (و ثانيهما) و هو الأصح الرجوع (لانه) ذكر ذلك على وجه الخصومة و بناء منه على الظاهر- فان اليد تقتضي الملكية ظاهرا و ينافي ذلك ملكية الغير في نفس الأمر (لا يقال) مجرد الشراء إقرار بالملك للبائع فلم يرجع فيه (لأنا نقول) بأنه إقرار ضمني تضمنه الشراء فيبطل ببطلانه بخلاف الإقرار المستقرّ‌

قال قدس اللّه سره: و لو أخذ جارية (إلى قوله) ان صدقته.