لزمتهم الأجرة بالحصص (و يحتمل) التساوي للتساوي في العمل و يضعف بالحافظ و الأجرة عليهما و ان كان الطالب أحدهما و يجب في حصة الطفل إذا طولب بالقسمة و ان لم يكن فيه غبطة لكن الولي لا يطالب بالقسمة إلا مع الغبطة و لو تضمنت ضررا عليه لم يجبر القسمة.

[الفصل الثالث في متعلق القسمة]

الفصل الثالث في متعلق القسمة المقسوم ان كان متساوي الأجزاء كالحبوب و الادهان و غيرهما مما له مثل صحت قسمته قسمة إجبار سواء كان جامدا كالحبوب و الثمار أو مائعا كالدهن و العسل و السمن، و لو تعددت الأجناس و طلب أحدهما قسمة كل نوع على حدته اجبر الممتنع و ان طلب‌

(ب) قوله أجرة القسمة بينهما و ان كان الطالب أحدهما إشارة إلى خلاف قول أبي- حنيفة فإنه قال انها على الطالب للقسمة من الشريكين (لأنها) حق له و اجابة لسؤاله (و أجاب المصنف) ان القسمة بأمرهما أو بأمر أحدهما و ولّى الآخر كالحاكم إذا أجبر الممتنع (لان) الحاكم قائم مقامه و يجب بإفراز الأنصباء و هم سواء فيها فكانت الأجرة عليهما كما لو تراضوا عليها.

(ج) في قوله (ان استأجروه جميعا في عقد) فائدتان (الأولى) إذا استأجروا أقساما و سمى كل واحد منهما اجرة التزمها على كل واحد ما التزمه و انقطع النظر عن‌