[المقصد السادس في القسمة]

المقصد السادس في القسمة و فيه فصول‌

[الأول في حقيقة القسمة]

الأول في حقيقة القسمة القسمة تمييز احد النصيبين عن الآخر و إفراز الحق عن غيره و ليست بيعا و ان تضمنت ردّ أ فتجوز قسمة الثمار خرصا و المكيل وزنا و بالعكس و لا تصح الا باتفاق الشركاء، و إذا سأل الشركاء من الحاكم القسمة أجابهم و ان لم يثبت عنده الملك لهم على رأى (1) سواء كان عقارا نسبوه الى ميراث أو غيره و إذا سألها بعضهم اجبر الممتنع عليها مع انتفاء الضرر بالقسمة‌

قال قدس اللّه سره: و إذا سأل الشركاء (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: لا بد و ان يكون الملك في يدهم و لا منازع لهم- و هذا مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف (لان) اليد دالة على الملك (اعترض) بأن قسمة الحاكم حكم بالملك و الحكم بالملك من غير حجة باطل (و أجاب الشيخ) في الخلاف بانا نحترز من هذا بان تكتب الصورة انه قسم بينهما لقولهما فإذا قال هذا لا يكون قد حكم بينهما بالملك و قال ابن الجنيد لا يقسم الا بعد ثبوت الملك و الّا كان ملكا لهم بالملك فيلزم من بعد إنفاذه قال المصنف في المختلف و الأصح عندي الجواز لكن يذكر في القسمة انه قسم بقولهم و يمنع استلزامها الحكم بالملك.