و لو أحضره و لم يثبت الدعوى فعلى المدعى مؤنة الإحضار و مؤنة الرد و في ضمان منفعة العبد اشكال. (1)

قال قدس اللّه سره: و لو أحضره و لم يثبت (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: إذا أحضر العبد الغائب و لم يثبت ملك المدعى فيه فعليه مؤنة الإحضار و مؤنة الرد و هل يضمن قيمة منفعة العبد التي تعطلت بسبب الإحضار إشكال ينشأ (من) انه فوّت على المالك منافعه فيضمنها لانه لم يظهر استحقاقه للعين (و من) حيث ان التفويت بحكم حاكم الشرع (و التحقيق) انه ان كان المدعى قد دفع القيمة عوضا عن المملوك حين احضر العبد الغائب إلى بلد الحاكم زال ضمان المنافع عن المدعى ان دفعه للحيلولة خاصة فلا يبرأ الا من نفس الرقبة و لا يقتضي ذلك انتقال الملك عن المالك و لا يملكها المدعى و منافع العين تضمن بالفوات للمالك على الفور و هذا هو الأقوى و ان لم يدفع القيمة بل دفعها بكفيل ضمن المنافع.