كان في البلد و لو كان غائبا جاز إحضاره مع البينة لا بدونها للمشقة إذا لم يكن هناك حاكم و يقضى على الغائب في حقوق الناس في الديون و العقود و الطلاق و العتق و الجنايات و القصاص و لا يقضى في حقوقه تعالى كالزنا و اللواط لأنها على التخفيف و يقضى عليه في السرقة بالمال دون القطع و للقاضي النظر في مال حاضر ليتيم غائب عن ولايته.

اما المحكوم به فان كان دينا أو عقارا يمكن تعريفه بالحد ضبط بما يميّزه عن غيره و ان كان عبدا أو فرسا أو ما أشبهه مما يتميّز بعلامة احتمل الحكم به بالحلية كالمحكوم عليه و ذكر القيمة دون الصفات كالثياب و الأمتعة و سماع البينة دون القضاء لفائدة بعث العين الى بلد الشهود ليشهدوا على عينه و يطالب بكفيل إذا أخذ العبد و لا يجب شرائه و المطالبة بضمين على الثمن (و يحتمل) إلزامه بالقيمة للحيلولة في الحال ثم يرد اليه مع الثبوت، (1)

قال قدس اللّه سره: اما المحكوم به (الى قوله) مع الثبوت.

[1] أقول: لمّا فرغ من القسم الأول و هو المحكوم عليه الغائب شرع في بيان القسم الثاني و هو المحكوم به (فنقول) الغيبة و الحضور انما يعتوران على الأعيان اما إذا كانت الدعوى بنكاح أو طلاق أو رجعة أو إثبات وكالة أو دين فلا يوصف المدعى به بحضور و لا غيبة و كلما كان المدعى به عينا (فان) كانت حاضرة مشارا إليها سلمت الى المدعى إذا تمت حجته عند حاكم الشرع بها (و ان) كانت غائبة فاما ان تكون غائبة عن البلد أو غائبة عن مجلس الحكم فهنا حالتان (الاولى) ان تكون العين غائبة عن البلد و هو المبحوث عنه‌