و يكفل لو ادعى الغريم البراءة، و لو قال لوكيل الغائب أبرأني موكلك أو دفعت اليه لم ينفعه و الزم بتسليم المال ثم يثبت الإبراء (و يحتمل) الوقوف في الحكم لاحتمال صدقه (1) و لا يجب على المدعى دفع الحجة سواء كان الغريم حاضرا أو غائبا لأنها حجة لو خرج المدفوع مستحقا و كذا لا يدفع البائع كتاب الأصل إلى المشتري لأنه حجة على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا و لو شرط المشتري دفعه لزم و لو طلب نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة (الإجابة- خ ل) نعم للمشهود عليه ان يمتنع من الأداء حتى يشهد القابض (2) و ان لم يكن عليه بينة تفصيا من اليمين.

[الفصل الثاني في المحكوم عليه و به]

الفصل الثاني في المحكوم عليه و به يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و ان كان حاضرا على رأى أو مسافرا دون المسافة (و قيل) يعتبر في الحاضر تعذر حضوره و لا يشترط في سماع البينة حضوره (3) و ان‌

[1] أقول: (وجه الأول) ان الحق قد ثبت فيترتب عليه الحكم (و وجه الثاني) ما ذكره المصنف و الأصح الأول.

قال قدس اللّه سره: و كذا لا يدفع (الى قوله) القابض.

[2] أقول: إذا شرط المشتري في نفس العقد ان يدفع إليه البائع كتاب الأصل لزم و لو لم يشترط لكن طلب ان ينسخ منه نسخه أو طلب المديون نسخ الحجة من الحاكم فالأقرب أنه يباح للحاكم اجابته و نسخ نسخة للمشتري أو للمديون لان غرض لا ضرر فيه و هو مقصود فيجوز (و يحتمل) ضعيفا العدم لانه تصرف في ملك الغير بغير اذنه و الّا صح الأول لأنه يدفع ضرر دعوى البائع الأول لو اتفق هو و البائع الثاني على المشتري الأخير‌

الفصل الثاني في المحكوم عليه و به قال قدس اللّه سره: يقضى على من غاب (الى قوله) حضوره.

[3] أقول: مقصود هذا الفصل بيان المحكوم عليه و المحكوم به في حالتي غيبته و حضوره لأن القاضي يحتاج إلى إنفاذ حكمه الى قاض آخر لغيبة المدعى عليه (تارة)