الحنث بدخولها و عدمه للتردد بين الرجوع الى الإشارة أو الوصف، و لو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما و لم يستثنه حنث و كذا ان استثناه بان نوى الدخول على غيره خاصة على رأى (1) امّا لو قال لا كلمته فسلم على جماعة هو فيهم و عزله بالنية أو النطق لم يحنث و لو لم يستثنه مع العلم حنث و لو حلف ليعطين من يبشّره فهو لأوّل مخبر بالبشارة سواء تعدد أو اتحد، و لو قال من يخبرني استحق الثاني و من بعده مع الأول، و لو قال أول من يدخل دارى فدخلها واحد استحق و ان لم يدخل غيره و لو قال آخر من يدخل دارى كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحيوة و لو حلف لا يلبس حليّا حنث بالخاتم و اللؤلؤ، و التسري هو وطؤ الأمة و في جعل التخدير شرطا نظر (2)

قال قدس اللّه سره: و لو حلف لا يدخل على زيد (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط انه قوى عدم الحنث إذا نوى الدخول على غيره لا عليه، و قال في الخلاف انه يحنث و لا اعتبار بالنيّة و هو اختيار ابن إدريس و والدي المصنف هنا و في المختلف و قال ابن البراج إذا حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل بيت عمرو و زيد فيه و هو عالم بذلك حنث و لم يفصل و الأصح عندي الذي به افتى أنه يحنث (لانه) يصدق الدخول عليه مع الاستثناء اما لو حلف لا يسلم على زيد مثلا فسلم على جماعة هو فيهم فان استثناه بالنية و نوى بالسلام على غيره لم يحنث و الفرق بينه و بين الدخول ان الدخول حقيقة واحدة لا تختلف باختلاف المقاصد و الدواعي كالضرب بخلاف السلام المفتقر في تحقيق كونه خطابا الى قصد توجهه الى المخاطب فلا يصح تعلقه بالغير بدون قصد توجهه الى الغير و عدم تحقق الحنث في الساهي و المكره لاشتراط القصد في فعل المحلوف عليه و تعمد المخالفة لليمين.

قال قدس اللّه سره: و التسري هو وطئ الأمة (إلى قوله) نظر.

[2] أقول: ينشأ (من) تحقيق ما يطلق عليه اسم التسري حقيقة (فنقول) قال الشيخ‌