يقول علىّ ولى و لا يكفى ان يقول لا اعلم منه الا الخير و لا يكفى الخط بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين، و لو سأل المدعى حبس الغريم بعد سماع بينة الى ان تثبت العدالة قيل جاز لقيام البينة بدعواه و الأقرب المنع (1) و كذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة و لا يجوز الجرح و التعديل بالتسامع و تثبت العدالة مطلقة.

قال قدس اللّه سره: و لو سأل المدعى (الى قوله) المنع.

[1] أقول: قال الشيخ يحبس لأن الأصل العدالة حتى يعرف غيرها و الأقرب المنع من حبسه كاختيار والدي المصنف لان شرط قبول البينة و الحكم بها العدالة و الجهل بالشرط يستلزم الجهل بالمشروط فلا يجوز الحكم به و أصالة العدالة ممنوع (و لان) الحبس عذاب فلا يلزم معصوما لم يتوجه عليه حق (و لانه لو جاز ذلك لتمكن كل حاكم من حبس من شاء من الناس بغير حق- خ) (و اعلم) ان مبنى هذه المسألة على مسألتين (الأولى) هل العدالة شرط أو الفسق مانع (قيل) بالثاني لقوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2]‌

[2] الحجرات- 6‌