(و هل) عليه ان يعين حال الاستزكاء مع الشاهدين الخصمين (يحتمل) ذلك لإمكان أن يعرف بينهم عداوة (و هل) يعرفهما قدر المال (يحتمل) ذلك أيضا لإمكان أن يعدله في اليسير دون الكثير و الأقرب المنع فإن العدالة لا يتجزى (1)، و صفة المزكى كصفة الشاهد و يجب ان يكون عارفا بباطن من يعدله بكثرة الصحبة و المعاشرة المتقادمة، و لا تشترط المعاملة و ان كانت أحوط، و لا يجرح الّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو ان يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يعول على سماعه من واحد أو عشرة لعدم العلم بخبرهم، و لو فرضنا حصوله جرح و له ان يحكم بشهادة عدلين ان نصب حاكما في التعديل.

و لا بد في التعديل من الشهادة به و الإتيان بلفظها و انه مقبول الشهادة، فيقول اشهد انه عدل مقبول الشهادة فرب عدل لا يقبل شهادته، و الأقرب الاكتفاء بالثاني (2) و لا يشترط ان‌

قال قدس اللّه سره: و هل عليه (الى قوله) لا يتجزى.

[1] أقول: في الأول يحتمل عدمه لان الشارع أوجب البحث عن الاستزكاء و إثباته و العداوة مانع و الأصل عدمه و على مدّعيه البينة فلا يحتاج لانه خارج عن معنى العدالة و انما قال العدالة لا تتجزى لأنها ملكة نفسانية تمنع من الاقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر و تعدم بالاقدام على كبيرة و الاقدام على مال الغير و ان قل كبيرة تقدح في العدالة فلا تتجزى لان عدم المركب بعدم أحد أجزائه (وجه الثاني) ان العدالة تفيد غلبة الظن و تتفاوت في القوّة و الضعف و قد يغلب الظن بصدقه في القليل دون الكثير و يتفرّع على تتجزى العدالة انه لو عدل في شهادته بمال قليل ثم شهد في الحال بمال كثير هل يحتاج إلى التزكية أم لا فعلى التجزي نعم- و على عدمه لا- و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف‌

قال قدس اللّه سره: و لا بد في التعديل (الى قوله) بالثاني.

[2] أقول: هنا مسألتان (الاولى) انه لا يكفي في التزكية الاقتصار على قوله (هو عدل) و نبه المصنف عليها بقوله (فرب عدل لا تقبل شهادته) بل لا بد ان يقول مع قوله هو عدل مقبول الشهادة و قال الشيخ في المبسوط يكتفى بالعدالة لقوله تعالى‌