أفضل تعيّن الترافع اليه حال الغيبة و ان كان المفضول أزهد إذا تساويا في الشرائط- اما حال ظهور الامام عليه السلام فالأقرب جواز العدول الى المفضول (لأن) خطائه ينجبر بنظر الامام (1)، و هكذا حكم التقليد في الفتاوى.

و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان و تجب على الكفاية و يجب على الإمام تولية القضاة في البلاد فان امتنعوا من الترافع اليه حل قتالهم طلبا للإجابة، و لو تعدد من هو بالشرائط و تساووا لم يجبر أحدهم على الامتناع الا ان يلزمه الامام عليه السلام، و لو لم يوجد سوى واحد لم يحلّ له الامتناع مطلقا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله (لان) القضاء من باب الأمر بالمعروف، و لا يجوز ان يبذل ما لا ليليه الّا ان يعلم من تعيّن عليه ان الظالم لا يوليه الّا بالمال فيجوز بذله، و لا يجوز الولاية من قبل الظالم إلا إذا عرف من نفسه التمكن من الحكم بالحق فان لم يعلم لم يحل له الا مع الإلزام فيجوز الا ان يكون الحكم في قتل من لا يحل قتله فيحرم مطلقا، و لو تعيّن و خاف على نفسه الخيانة وجب عليه الطلب و ترك الخيانة فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب و للقاضي الاستخلاف مع الاذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متسعة لا تنضبط بالواحد، و لو منعه عن الاستخلاف حرم و كذا لو أطلق.